هل سحب الجناسي بهذه الطريقة من أعمال السيادة؟

تتمادى الحكومة في سحب جنسية الآلاف (غالبيتهم الساحقة من كويتيات المادة الثامنة)، متذرعة بأن أحدًا لا يمكنه مقاضاتها وأن ما تقوم به قانوني وضمن نطاق صلاحياتها لأن قضايا الجنسية من أعمال السيادة، لكن هل حقًا هذا الكلام صحيح؟

قبل التعمق في شرح وجهة نظري المتواضعة، أود الإشارة إلى أنني لست برجل قانون، ولا أقدم وجهة نظري من ناحية قانونية، بل بما أفهمه كإنسان عادي، مطلع إلى حد ما على القوانين، ووجهة نظري منطقية سياسية بالدرجة الأولى.

بالنسبة لما هو منطقي، وعلى الرغم من صدور حكم دائرة/هيئة توحيد الأحكام قبل سنتين والذي نص على أن قضايا الجنسية هي من أعمال السيادة، إلا أن الأمر يشوبه عدم المنطقية. أتفهم تمامًا أن تقول أي دولة أن منحها الجنسية هي من أعمال السيادة، وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمور في أي دولة، أي كان نظامها، فالأصل أن الدولة هي من تقرر أن تمنح شرف جنسيتها لمن تراه وفقاً للقوانين أو لأسباب سيادية أخرى.

حتى في البلدان الديمقراطية المتقدمة، في أوروبا، أمريكا، كندا وأستراليا وغيرها، نعم هناك قوانين، شروط ومدد زمنية لمن يستحق أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية، لكن الموافقة عليها لا تخضع لقوانين أو شروط واضحة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقاضاة أي دولة لأنها رفضت منح جنسيتها لشخص ما إلا في حالات نادرة وضيّقة مثل أن يكون الشخص عديم الجنسية ويعيش في دولة قوانينها ترى أن الجنسية حق إنساني ولا يجب أن يكون أي شخص بدون جنسية.

إلا أن الخلاف هنا في سحب الجنسية لا منحها، كيف يمكن للحكومة أن تسحب الجنسية ممن تريد بطريقة غير قانونية، أو بصورة مخالفة للقانون، دون أن يتمكن من سحبت جنسيته من اللجوء للمحكمة أو لأي جهة أخرى محايدة لرفع الظلم عنه.

أيضاً السؤال الآخر المنطقي أيضاً، كيف لي كمواطن كويتي أن أقاضي موظف عام (برتبة وزير)، الحديث هنا عن اليوسف، في حال مخالفته للقانون بشكل صريح وعلني؟ خصوصاً في ظل الغياب القسري للسلطة التشريعية بشكل غير دستوري، كيف يمكنني محاسبة وزير الداخلية على مخالفته الصريحة والمتكررة للقانون، بسحب جناسي من حصلوا عليها بصحيح القانون، وبعد اتباعهم للإجراءات القانونية التي وضعتها الدولة؟

شخصيًا - ومن وجهة نظر غير قانونية - لا أرى أن مراسيم السحب هذه قانونية بأي حال من الأحوال، وأرى أن من واجب الكويتي مقاومة هذه القوانين بالطرق القانونية المتبعة. باللجوء للقضاء وللمحكمة الدستورية أيضاً، لدينا خيار تحصين قرارات وزراء الداخلية المتعاقبين في العقود الماضية (تحصين قراراتهم باللجوء للمحكمة الدستورية وإثبات دستورية هذه القرارات)، كما أرى أنه من الضروري الطعن في مراسيم السحب الصادرة مؤخراً بحجة عدم قانونيتها أمام المحاكم أو المحكمة الدستورية.

وللحديث تتمة