للحديث تتمة

في مقابلته المقتضبة التي أجراها مع شبكة "سراة" الإخبارية أمس، تحدث الوزير فهد اليوسف، عن الملف الذي بات الشغل الشاغل في البلد منذ أشهر. وإن كان كلامه ارتجالي غير مدروس ومجهز مسبقًا، لكنه حمل في طياته الكثير من النقاط التي من الواجب الوقوف عندها وإبداء الرأي فيها. *بيع العقارات بداية تحدث اليوسف عن حركة غير اعتيادية في سوق العقار، وأن العديد من المواطنين والمواطنات بدأوا ببيع عقاراتهم خشية (كشفهم) أي سحب جناسيهم، استدرك الوزير سريعًا أنه لا يملك دليلًا على أسباب حركة البيع تلك وهل فعلا هي مرتبطة بالمزورين والمزدوجين الذين باتت تلاحقهم الدولة. الحقيقة إن أي مواطن يريد حاليا بيت عقاراته (على الأغلب منزل أو شقة، وليست عقارات عديدة)، فالأمر راجع إلى الدولة التي لم تعد دولة منذ أشهر، وباتت تسحب وتسقط الجناسي دون حسيب أو رقيب، بل طالت من تعتبرهم هي كحكومة أشخاص غير مخالفين للقانون، مثل حملة المادة الثامنة من المواطنات الفاضلات، والمادة الخامسة من أبناء الكويتيات، والكويتيين وفق بند "الخدمات الجليلة". ولو ذهبنا أبعد من ذلك إلى من تتهمهم الدولة بالتزوير أو الازدواجية، فنحن ...