المشاركات

عرض المشاركات من مايو, 2025

زلزال جنيف… ماذا بعد؟

صورة
كان بالإمكان أن تكون جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف الكويت الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جلسة روتينية لا تأخذها الناس على محمل الجد. كلام ممجوج ومعاد ومكرر عن ظلامة البدون التي لا تلقى اهتمامًا حقيقيًا من المجتمع، وبعض الحديث عن حقوق العمالة الوافدة وكلام آخر عام عن محاربة الاتجار بالبشر …الخ. لكن الجلسة هذا العام جاءت على وقع مجزرة سحب الجناسي التي طالت عشرات آلاف المواطنين والمواطنات بشكل تعسفي مثير للاستفزاز. بيد أن مواقف الدول الأعضاء كان يمكن لها أن تكون أقسى وأشد، لو كان لدينا معارضة حقيقية فاعلة ونشطة، بدلًا من المعارضين بصورة فردية.  من اللافت هنا الإشارة إلى أن المعارضة بالخارج هي عبارة عن مجموعة أشخاص يعملون بشكل فردي ومنفرد، لا كمجموعة تعمل وفق أجندة منظمة معدة مسبقا وبتنسيق عالي. وإن كانت نوايا معظم المعارضين في الخارج طيبة، ويعملون بجد وإخلاص، إلا أن هناك بعض الأشخاص "المدّعين" للمعارضة الذين هم ليسوا بمعارضين أساساً وإنما يتخذون من المعارضة منبرا للشهرة أو الارتزاق، أو دعم أطراف (أقطاب) داخل الأسرة على حساب أخرى. بالعودة لجلسة جنيف، أقول...

لجنة التظلمات تباشر أعمالها… ما العمل؟

صورة
ها قد باشرت لجنة التظلمات الخاصة بقضايا الجنسية عملها، بعد تصريح رئيسها المستشار علي الضبيبي عن فتح باب تقديم طلبات التظلم ممن سحبت أو أسقطت جناسيهم على أن تكون على مرحلتين. الأولى تشمل المراسيم والقرارات التي صدرت من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025 لمدة 60 يومًا، ابتداء من الأحد (اليوم) 4 ماير 2025. الثانية نشمل المراسيم والقرارات التي تصدر بعد 30 أبريل 2025 وتكون مدة تقديم التظلم 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وأشار المستشار على أن التظلمات ستكون حصرًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الذي يمكن الولوج إليه من خلال الموقع الرسمي لمجلس الوزراء ( يمكنك الضغط هنا ). مع الإعلان سابقا عن أسماء أعضاء اللجنة، وبفحص الأسماء، قلت حينها إنها أسماء لا غبار عليها، مشهود لها بنزاهتها، لكن المشكلة لم تكن تكمن يوما في هذه الأسماء بل في طبيعة اللجنة وصلاحياتها، حيث أنها لجنة تتبع مجلس الوزراء الذي يشرف أسبوعيا على سحب جناسي المئات بشكل تعسفي وخارج إطار القانون، كما أن وظيفة اللجنة تبقى استشارية، وكل ما تقدمه للحكومة ستكون عبارة عن توصيات غير ملزمة وفق ما جاء في قرار إنشائها المنشور ف...