لجنة التظلمات تباشر أعمالها… ما العمل؟

ها قد باشرت لجنة التظلمات الخاصة بقضايا الجنسية عملها، بعد تصريح رئيسها المستشار علي الضبيبي عن فتح باب تقديم طلبات التظلم ممن سحبت أو أسقطت جناسيهم على أن تكون على مرحلتين.

الأولى تشمل المراسيم والقرارات التي صدرت من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025 لمدة 60 يومًا، ابتداء من الأحد (اليوم) 4 ماير 2025.

الثانية نشمل المراسيم والقرارات التي تصدر بعد 30 أبريل 2025 وتكون مدة تقديم التظلم 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار المستشار على أن التظلمات ستكون حصرًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الذي يمكن الولوج إليه من خلال الموقع الرسمي لمجلس الوزراء (يمكنك الضغط هنا).

مع الإعلان سابقا عن أسماء أعضاء اللجنة، وبفحص الأسماء، قلت حينها إنها أسماء لا غبار عليها، مشهود لها بنزاهتها، لكن المشكلة لم تكن تكمن يوما في هذه الأسماء بل في طبيعة اللجنة وصلاحياتها، حيث أنها لجنة تتبع مجلس الوزراء الذي يشرف أسبوعيا على سحب جناسي المئات بشكل تعسفي وخارج إطار القانون، كما أن وظيفة اللجنة تبقى استشارية، وكل ما تقدمه للحكومة ستكون عبارة عن توصيات غير ملزمة وفق ما جاء في قرار إنشائها المنشور في الجريدة الرسمية.

أيضا من ضمن الملاحظات التي لابد ذكرها هي عامل الوقت، فإذا فرضنا أن هناك 40 ألفًا سيتظلمون على قرارات سحب أو إسقاط جناسيهم، ولو افترضنا أن كل ملف ستتطلب دراسته ساعة على الأقل لاتخاذ قرار بشأنه، فنحن بحاجة إلى 40 ألف ساعة عمل، ولو قلنا أن اللجنة تعمل 10 ساعات في اليوم وأنها لن تتوقف على العمل لمدة 365 يوما عدد أيام السنة فإنها ستتمكن من النظر في ملفات 3650 شخصًا فقط في العام، أي أنها ستحتاج للعمل ما لا يقل عن 10 سنوات ونصف لنظر هذه الملفات، وهو ما يبين حجم المأزق الذي وضعتنا به حكومة فهد اليوسف، والمشكلة التي نعاني منها في الكويت والتي ستستمر لسنوات طويلة إن لم يتوقف هذا الجنون.

لكن ما العمل؟ ما الذي علينا فعله؟ أنا أنصح كل من أسقطت أو سحبت جنسيته بشكل ظالم، للتظلم وعدم التردد مطلقاً، التظلم هو طريقة من طرق معارضة قرارات الحكومة والقول لها أننا نرفض هذه القرارات وأننا سنعمل لسد الذرائع ما أمكن من هذه الحكومة التي قد تتذرع يومًا بعدم إعادة جنسية شخص ما لأنه لم يتظلم على قرار سحب أو إسقاط جنسيته.

وللحديث تتمة