أين المحامي خالد الزامل؟

عرف المحامي القدير خالد الزامل بأنه من أوائل الذين رفضوا سحب الجناسي بصورة غير قانونية، وما ميّزه أنه رجل قانون، لا يتحدث من فراغ أو دون دراية قانونية.

تصاعد كلام الزامل الناقد لإجراءات الحكومة، حتى أن اتصالا جرى بينه وبين وزير الداخلية قبل أيام، كشف فيه الأخير له عن أن إجراءات السحب تمت بعد استشارة سبعة قانونيين.

سعى الزامل للتواصل مع المستشارين السبعة بهدف مناقشتهم في آرائهم القانونية التي رآها خاطئة، كما عمل على عريضة للمحامين للتوقيع عليها لرفعها للقيادة السياسية بشأن المخالفات التي تمت بسبب سحب جناسي المادة الثامنة، وأشار في إحدى مداخلاته عبر "سبيس" إلى نيته طلب لقاء سمو الأمير لعرض الأمر عليه، بعد أن رفض اليوسف استقباله ودعاه لطلب لقاء صاحب السمو.

قبل يومين وفي آخر منشوراته عبر منصة "إكس"، حث الزامل المتضررات باللجوء للمحكمة الدستورية موضحًا إن جميع القضايا بما فيهم القضايا المنضوية تحت مظلة "أعمال السيادة" يمكن للمحكمة الدستورية النظر فيها، وأن سلطة الأعمال ذات السيادة لا تتعدى المحاكم الإدارية بدرجاتها الثلاث (أولى، استئناف وتمييز).

منذ منشور "المحكمة الدستورية" اختفى الزامل، واليوم تذكرته وحاولت البحث عنه، وتفاجأت بأن حسابه مغلق. الأمر مريب، وبالعادة فإن حسابات النشطاء تغلق عندما تكون لديهم "زيارة" إلى جهات أمنية. أتمنى أن يكون الأستاذ خالد بخير، وأن لا يكون قد تعرض لضغوطات من "جهات عليا"، وأن يعود لنا سريعًا في الفضاء الإلكتروني بآرائه التي طالما يسعد الإنسان بقراءتها.

كن بخير بوعبدالحميد أينما كنت 

وللحديث تتمة