مراسيم قوة الأمر الواقع: عن مستقبل مراسيم سحب الجناسي وغيرها

في العام 2015 كانت المعارضة تعيش ما يشبه العزلة خصوصاً بعد دخول مسلم البراك إلى السجن، إقرار قانون الصوت الواحد ومقاطعتها الانتخابات. في تلك الفترة تحديدا تجرأت إحدى القنوات المحلية على استضافة شخصية أقل ما يمكن قوله عنها أنها استفزازية للحكومة. هذا الشخص الذي كان شبه إجماع على عدم استضافته من القنوات التي لا تزال تبث من داخل البلاد (بعد إغلاق قناة الوطن)، وجهت له دعوة في ظروف معينة لاستضافته في برنامج يبث على الهواء مباشرة، ما يعني صعوبة تدارك أي خطأ أو تجاوز يصدر عنه، وبالفعل كانت الحلقة التي شاهدتها ولا أزال أتذكر الكثير من تفاصيلها، أكثر من جدلية.

الضيف كان الدكتور عبيد الوسمي، والقناة كانت قناة الكوت التي أغلقت قبل أعوام، والمذيع كان المتألق علي حسين الذي نوجه له التحية على طريقته الهادئة والراقية في إدارة الحوارات من قناة الوطن مرورا بالكوت وصولا إلى العدالة (ATV حاليًا).

يومها طرح الوسمي آراءًا جريئة على أي قناة بطبيعة الحال (قامت قناة الكوت بحذف جزء كبير من المقابلة عند الإعادة ونشرها على يوتيوب في إجراء لتلافي أي إجراءات قانونية ضدها)، وقال فيما قال حسب ما أذكر، أن قانون الصوت الواحد وكل القوانين اللاحقة هي قوانين غير شرعية وغير دستورية، لكنها قوانين قوة الأمر الواقع، وشبّه الأمر بالقوانين التي كانت تصدر من حكومة الاحتلال إبان الغزو العراقي الغاشم، شارحًا إنها قوانين تصبح نافذة بحكم قوة الأمر الواقع، لكنها غير شرعية ومتى ما تغيرت الظروف فهي قوانين لا قيمة لها.

من هنا أصل لما نحن فيه اليوم، فمن وجهة نظري - وأنا لست بقانونيًا على أية حال - فإذا كان رأي رجل قانون مثل عبيد الوسمي أن قانون الصوت الواحد وكل القرارات التي رافقت تلك الحقبة غير شرعية، فمن باب أولى أن تعتبر كل القوانين والمراسيم الصادرة في فترة الحل غير الدستوري وتعطيل العمل بالدستور (عمليا الدستور صار معطلا وليس بعض مواده)، إنها قوانين غير شرعية وغير دستورية.

نعم هي قوانين نافذة بحكم قوة الأمر الواقع، لكن هذا ليس نهاية المطاف، وإن أي مجلس مقبل سيعود، ستكون على عاتقة مهمة صعبة ومعقدة في إلغاء المراسيم الصادرة في هذه الفترة، أو إلغاء آثارها ومفاعيلها.

أعلم أن قرارات سحب الجناسي آلمت آلاف العوائل وأثرت عليهم بشكل قاس جدًا، لكن إن كابرت هذه الحكومة ورفضت التراجع عن قرارتها رغم السخط الشعبي المتنامي، فالفترة المقبلة بالتأكيد ستكون مختلفة، ستأتي حكومة يرافقها مجلس منتخب أول أجندته الضغط على الحكومة للتراجع عن هذه المراسيم والقرارات الظالمة وغير القانونية أو الدستورية.

الثقة بالله، والأمل بالمستقبل كبير.

وللحديث تتمة