تعليق على المطالعة القانونية للدكتور الدلال

ملاحظة: كتبت هذا المقال قبل نشر الدلال لمقاله الأخير، الذي أجد فيه تطورًا مهمّاً إن في نظرته لما يجري، أو للمقترحات المهمّة التي قدمها للحكومة، لكن تبقى الفكرة الرئيسية من هذا المقال موجودة، حيث أشار في المقال أيضًا لذات الفكرة التي تضمنتها المطالعة القانونية المنشورة فيما يتعلق بمد سلطة القضاء على قضايا الجنسية، لذا وجب التنبيه

قرأت قبل أيام المطالعة القانونية الرائعة للأخ العزيز الدكتور محمد الدلال، بوعبدالله، وللأمانة لم يخيّبني في أسلوبه الراقي والجميل، وفي حجيته القانونية التي قدمها، لقد عرفنا الدلال كأحد أفضل النواب والسياسيين الكويتيين في السنوات القليلة الماضية. رجل ذكي ومتحدث لبق، وذو خلق رفيع، يكسب ود أي شخص يلتقيه.

إلا أن التعليق هنا لا يتعلق بشخصية الدكتور بوعبدالله، ولا أيضاً في التفاصيل القانونية الذي سردها والخاصة بالمادة الثامنة وشرحها، إنما في الخلاصات التي توصل إليها، والتي ليسمح لي، أن أختلف فيها معه.

مطالعة الدلال القانونية تأتيك بخلاصة مفادها أن المتجنسة وفق المادة الثامنة، بقرار من وزير الداخلية، إنما حصلت على الجنسية وفق القانون، وإن بقاءها على ذمة زوجها، أو طلاقها منه، لا يرتب أثرًا قانونيًا على جنسيتها. لكن الحل الذي يقدمه بوعبدالله في النهاية، حل غير منطقي. إذ يطالب الدلال الحكومة بمد سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وإخراجها من نطاق سيادة الدولة.

لماذا هذا الحل غير منطقي؟

قبل سنوات وبعد عودة المعارضة عن مقاطعة الانتخابات بسبب مرسوم الصوت الواحد، حاولت بنيّة صادقة من مد سلطة القضاء على قضايا الجنسية. سقطت التعديلات المقترحة لأسباب مختلفة، في جزء منها يعود إلى قصر نظر المعارضة ونظرتها الفئوية، وفي جزء آخر عائد إلى الحكومة التي عملت بكل قوة من أجل إجهاض أي مشروع لمد سلطة القضاء على قضايا الجنسية. وبالفعل سقطت التعديلات كما سقط قانون العفو العام لأسباب مشابهة.

وبالعودة لمقترح الدلال، فمن ناحية منطقية، كيف تطلب من الدولة أن تمد سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وهي التي فعلت المستحيل لإجهاض هذه التعديلات في مجلس الأمة، مع وجود نواب معارضين مؤمنين بضرورة وضع حد للسلطة المطلقة للحكومة في قضايا الجنسية التي استخدمت كسلاح ضد المعارضين؟

ومن يتوقع أن تقوم الحكومة من تلقاء نفسها بالتنازل عن صلاحيات مطلقة تمتلكها، في ظل غياب مجلس الأمة القسري؟ 

لهذا فلتسمح لي بوعبدالله، مقترحك لوقف مجزرة الجناسي الحالية، لم يكن صائبًا، ولا وجاهة له، وهو أبعد ما يكون من الواقع وأنت تعلم بذلك.

المطالعة القانونية للدلال حول المادة 8

مقال الدلال الأخير 

وللحديث تتمة