للحديث تتمة

ها قد باشرت لجنة التظلمات الخاصة بقضايا الجنسية عملها، بعد تصريح رئيسها المستشار علي الضبيبي عن فتح باب تقديم طلبات التظلم ممن سحبت أو أسقطت جناسيهم على أن تكون على مرحلتين. الأولى تشمل المراسيم والقرارات التي صدرت من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025 لمدة 60 يومًا، ابتداء من الأحد (اليوم) 4 ماير 2025. الثانية نشمل المراسيم والقرارات التي تصدر بعد 30 أبريل 2025 وتكون مدة تقديم التظلم 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وأشار المستشار على أن التظلمات ستكون حصرًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الذي يمكن الولوج إليه من خلال الموقع الرسمي لمجلس الوزراء ( يمكنك الضغط هنا ). مع الإعلان سابقا عن أسماء أعضاء اللجنة، وبفحص الأسماء، قلت حينها إنها أسماء لا غبار عليها، مشهود لها بنزاهتها، لكن المشكلة لم تكن تكمن يوما في هذه الأسماء بل في طبيعة اللجنة وصلاحياتها، حيث أنها لجنة تتبع مجلس الوزراء الذي يشرف أسبوعيا على سحب جناسي المئات بشكل تعسفي وخارج إطار القانون، كما أن وظيفة اللجنة تبقى استشارية، وكل ما تقدمه للحكومة ستكون عبارة عن توصيات غير ملزمة وفق ما جاء في قرار إنشائها المنشور ف...

في مقابلته المقتضبة التي أجراها مع شبكة "سراة" الإخبارية أمس، تحدث الوزير فهد اليوسف، عن الملف الذي بات الشغل الشاغل في البلد منذ أشهر. وإن كان كلامه ارتجالي غير مدروس ومجهز مسبقًا، لكنه حمل في طياته الكثير من النقاط التي من الواجب الوقوف عندها وإبداء الرأي فيها. *بيع العقارات بداية تحدث اليوسف عن حركة غير اعتيادية في سوق العقار، وأن العديد من المواطنين والمواطنات بدأوا ببيع عقاراتهم خشية (كشفهم) أي سحب جناسيهم، استدرك الوزير سريعًا أنه لا يملك دليلًا على أسباب حركة البيع تلك وهل فعلا هي مرتبطة بالمزورين والمزدوجين الذين باتت تلاحقهم الدولة. الحقيقة إن أي مواطن يريد حاليا بيت عقاراته (على الأغلب منزل أو شقة، وليست عقارات عديدة)، فالأمر راجع إلى الدولة التي لم تعد دولة منذ أشهر، وباتت تسحب وتسقط الجناسي دون حسيب أو رقيب، بل طالت من تعتبرهم هي كحكومة أشخاص غير مخالفين للقانون، مثل حملة المادة الثامنة من المواطنات الفاضلات، والمادة الخامسة من أبناء الكويتيات، والكويتيين وفق بند "الخدمات الجليلة". ولو ذهبنا أبعد من ذلك إلى من تتهمهم الدولة بالتزوير أو الازدواجية، فنحن ...

لاحظت في النقاشات على "إكس" الكثير من سوء الفهم حول الجوازات الزرقاء التي من المزمع توفيرها لكويتيات المادة الثامنة اللاتي سحبت جناسيهن بشكل ظالم وغير قانوني. ولأن غالبية الناس ليسوا خبراء في أنواع وثائق السفر وأشكالها، صار لزاما توضيح بعض الأمور. أولاً إن لفظ وثيقة سفر أو Travel Document تطلق على أي وثيقة صادرة من أي دولة، أو من الأمم المتحدة، وتخوّل صاحبها بالتنقل بين البلدان وهي تحوي على معلومات أساسية لحامله مثل الإسم، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، والجنسية إن وجدت، وفي معظم الحالات صورة له. ويمكن للوثيقة أن تكون على شكل كتيّب صغير (مثل جوازات السفر التي نعرفها ونستخدمها)، أو على شكل بطاقة أو حتى ورقة، بشرط أن تكون صادرة من جهة ذات سيادة، يمكن لأي شخص التنقل تحت مظلتها ووفق قوانينها. تمنح وثائق السفر للمواليد الجدد الذين ولدوا خارج دولهم، كما تمنح في الحالات الطارئة مثل فقدان الجواز بالخارج. في بعض الدول تمنح وثائق السفر لغير المواطنين من الذين لا يستطيعون لسبب أو لآخر إصدار أو تجديد جوازات سفرهم لدى بلدانهم الأصلية (مثل اللاجئين السياسيين)، كما تمنح دول مثل الكويت، قطر، ا...

بعد عام ونصف من حرب الإبادة التي شنها هذا الكيان البشع، اضطر نتنياهو صاغرًا للذهاب إلى تسوية بشروط المقاومة الفلسطينية، لكن النقاش الذي ظهر في العالم العربي كان حول ماهية نتائج نهاية هذه الحرب، هل انتهت بنصر أم هزيمة للمقاومة؟ هذا النقاش يذكرني بنهاية حرب لبنان 2006 (حرب تموز)، والنقاش الذي انطلق بعد تلك الحرب المدمّرة مع نهاية الحرب، كان يسوق مروجي خطاب الهزيمة إلى الكم الهائل من الدمار والشهداء والجرحى ووو، لكن شهور معدودة من نهاية الحرب، كانت كافية لإثبات من هو المنتصر ومن المنهزم، حين أطلق نقاش داخلي في الكيان عن الفشل والهزيمة المدوية التي مني بها، في الوقت الذي تصرف فيه حزب الله في لبنان كمنتصر أولويته إعادة إعمار لبنان والدخول في تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية لتأمين ظهره وضمان عدم تعرضه لطعنات من الداخل. اليوم بعد هذه الحرب المدمرة التي أدت لاستشهاد ما يقرب 50 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح والتي دخل فيها اللبناني واليمني والعراقي والإيراني (من الملفت أن كل هذه الدول قدمت شهداء في هذه المعركة بما فيهم الإيرانيين)، والتي أدت لاستشهاد عدد كبير من قادة المقاومة الفلسطينية واللبن...

يحسب لصالح الملا جرأته التي لا يمكن تجاوزها من خصومه قبل أصدقائه وحلفائه، فالرجل الذي ترك الكرسي الأخضر ورفض المشاركة في الانتخابات بنظام الصوت الواحد، بقي وحيدًا بعد أن قرر معظم المقاطعين (إن لم نقل كلهم) العودة إلى المجلس ومحاولة إصلاح الأمور "من الداخل". وعلى مر كل هذه السنين لم يغير الملا من مواقفه قيد أنملة، لا في الشأن الداخلي ولا في القضايا الإقليمية والدولية وفي قلبها قضية فلسطين. مسطرته واحدة، صلب في التعبير عن موقفه وإن كلّفه الأصدقاء أو عرّضه لتبعات قانونية من قبل السلطات.  الملا الشاب، لم يعاصر حقبة الثمانينات سياسيا نظرا لصغر سنه، ولم يعش فترة تغوّل الأجهزة الأمنية، وحل المجالس مع كل ما رافقتها تلك الحقبة من تأزيم، وعلى الرغم من أجواء الترهيب التي خلقها تعليق الدستور في 2024 لكن ذلك لم يعني له شيئا، ولما زادت حدة القمع مع مجزرة سحب الجناسي بالآلاف من المواطنات ظلما، لم يعن ذلك له شيئا. بل استمر في التعبير عن رأيه بكل جرأة وشجاعة. كثر التحريض عليه من الذباب الكويتي الذي بتنا نشاهده بكثرة، لكن ذلك أيضاً لم يعن له شيئا. زادت التهديدات فاستمر في التعبير عن رأيه بمنته...

منذ استلام فهد اليوسف لصلاحيات شبه مطلقة ودعم يبدو أنه غير مشروط من المقام السامي، وهو يتعامل مع كل الملفات بطريقة "كيفي"، فلم يعد الدستور ولا القانون شيئا مهما بالنسبة له، وصار الجواب لأي انتقاد "استدعاء من أمن الدولة للتحقيق". بل الأمر تعدى الوزارات التي يشرف عليها إلى انتقاد وزارات أخرى مثل الخارجية وغيرها، وصار الانتقاد حتما يؤدي إلى استدعاء وربما يودي بصاحبه إلى السجن. لكن تعامل أمن الدولة مع المستدعين الذين يتم استجوابهم يختلف بطبيعة الحال باختلاف القضايا التي استدعوا من أجلها، فمن استدعي لانتقاده أمرا إجرائيا في وزارة الأشغال، يختلف عمن تم استدعائه بسبب حديثه عن البصمة البيومترية، أو ملف الجنسية الذي على ما يبدو لا يقبل فيه اليوسف أي تسامح، ولا يريد لأحد أن يتحدث فيه تلميحا أو تصريحا. ويعتمد اليوسف في ملاحقة وتطويق المنتقدين لعمليات سحب الجناسي الهائلة وغير المبررة إلى أكثر من خطوة، فهو من جانب يعتمد على حسابات بأسماء مستعارة (حسابات وهمية) مثل "كاشف المزورين" الذي بات ينشر قائمة المسحوبة جناسيهن من المادة الثامنة قبل وصولها للديوان الأميري لاعتماده...