للحديث تتمة

بدأت سنتنا الجديدة بخبر جديد أنسانا خسارة المنتخب في الدور نصف النهائي أمام البحرين، خبر أصبح محط جدل منذ لحظاته الأولى، حين أعلنت الداخلية استلام الشاب سلمان الخالدي المحكوم بعدد من أحكام السجن في أكثر من قضية. أنا هنا لا أكتب دفاعًا عن الخالدي، كما وإنني لا أتبنى أيًا من آرائه التي طالما وجدتها مادة للسخرية والتندر، أكثر من كونها خطاب معارض رصين وحقيقي، بل أنظر للخالدي منذ مدة طويلة إنه شاب ضلّ طريقه، ويحتاج مد يد العون له بتوفير العلاج النفسي اللازم له، بدلًا من ملاحقته والتعامل معه بمنتهى القسوة، لكن بالتأكيد لكل كلمة ثمن، وطالما قرر الخالدي التعرض لرموز الدولة بكلمات استفزازية ونابية، فهو لا يتوقع أن تنظر له الدولة بنظرة الشفقة والعطف، بل عليه توقع أن تتم ملاحقته ومضايقته من الحكومة طالما هي قادرة على فعل ذلك. لكننا هنا لا نحاكم الخالدي على ما قاله، بل نتحدث عن وضعه القانوني وتسليم العراق له. ومن الجيد هنا أن نذكر أن سلمان لاجئ سياسي في بريطانيا، وعلى حد علمي فإنه حصل على اللجوء السياسي، أي أنه يمتلك وثيقة سفر (جواز سفر) لاجئ صادر عن المملكة المتحدة، وإن هذا الجواز يأخذه إلى عدد ل...

منذ بدأت الحكومة سحب جناسي كويتيات المادة الثامنة وأنا في حيرة من أمري، كانت زوجتي تكرر عليّ أن ما يحدث "لصوصية العصر الحديث" مستندة إلى الإجراءات التي اتخذت بحق من سحبت جناسيهم في قضايا "تزوير وغش" مزعومة، إذ لقي هؤلاء أنفسهم فجأة بلا منزل ولا وظيفة، ومطالبين برد ملايين الدنانير قيمة رواتب ومميزات مالية حصلوا عليها جيلًا بعد جيل. نظرية زوجتي تتلخص في أن الحكومة كانت ترغب في حصد مبالغ مالية على غرار حادثة الريتز في الرياض، حين جمع الأمير محمد بن سلمان أثرياء البلاد في تهم فساد، واستطاع إرغامهم على إبرام تسويات مالية بمئات ملايين الريالات السعودية لصالح الدولة، دون اللجوء لإي إجراءات قضائية تأخذ أوقاتًا طويلة وتحتاج إلى إثبات الإدعاء تلك القضايا بإبراز أدلة مادية أو شهود عيان. لكن الكويت مختلفة، فطبقة التجار تشارك الأسرة في حكم البلاد منذ عقود طويلة، والمتوقع أن تستمر العوائل التجارية التي نعرفها في الحصول على المناقصات المليارية لأعوام أخرى قادمة، لذا لم يكن أمام الحكومة سوى خيار الاستيلاء على أموال الناس بعد سحب جناسيهم، خاصة أن الأمر "سيادي" ولا يستطيع أ...

  قبل أشهر ومع إعلان الحكومة عن بدء عملية غربلة ملفات الجنسية بحثًا عن المزورين والمزدوجين، نشرت وزارة الداخلية (15 مارس 2024) أرقام خط ساخن تابع لمباحث الجنسية، وذلك للإبلاغ عن أي حالات ازدواج أو تزوير. الكثير من الأسئلة دارت في نفسي وأنا أقرأ الخبر، أولها: أين آلاف بل عشرات الآلاف المزورين (450 ألف حسب مرزوق الغانم و800 ألف حسب محمد المقاطع)، والذين من المفترض أن تلاحقهم الدولة وتسحب جناسيهم وتحيلهم للمحاكمة؟ السؤال الثاني: ما الذي سيحدث في حال إدلاء أي شخص بصورة سرية (أو بشكل مجهول) بمعلومات مغلوطة أو مظللة تهدف لتصفية حسابات شخصية. بمعنى آخر، ماذا لو قام شخص لديه خلاف شخصي معي بإجراء اتصال من رقم هاتف مجهول وادعي أنني مزدوج أو مزور؟ هل يعني ذلك أنني سأدخل في دوامة لإثبات أنني كويتي 100٪ دون وجود شائبة في ملفّي؟ هل ستتخذ ضدي إجراءات تعسفية مثل منع السفر أو تجميد حساباتي البنكية أو أي شيء آخر، لحين التأكد من سلامة ملفي؟ وما الذي سيحدث للمُبَلغ الذي أدلى بشهادة كاذبة بهدف الانتقام ولتصفية حسابات شخصية؟ السؤال الثالث: ما هو الدور الحقيقي لمباحث الجنسية؟ ولماذا على المواطن أن يقوم ب...

في العام 2015 كانت المعارضة تعيش ما يشبه العزلة خصوصاً بعد دخول مسلم البراك إلى السجن، إقرار قانون الصوت الواحد ومقاطعتها الانتخابات. في تلك الفترة تحديدا تجرأت إحدى القنوات المحلية على استضافة شخصية أقل ما يمكن قوله عنها أنها استفزازية للحكومة. هذا الشخص الذي كان شبه إجماع على عدم استضافته من القنوات التي لا تزال تبث من داخل البلاد (بعد إغلاق قناة الوطن)، وجهت له دعوة في ظروف معينة لاستضافته في برنامج يبث على الهواء مباشرة، ما يعني صعوبة تدارك أي خطأ أو تجاوز يصدر عنه، وبالفعل كانت الحلقة التي شاهدتها ولا أزال أتذكر الكثير من تفاصيلها، أكثر من جدلية. الضيف كان الدكتور عبيد الوسمي، والقناة كانت قناة الكوت التي أغلقت قبل أعوام، والمذيع كان المتألق علي حسين الذي نوجه له التحية على طريقته الهادئة والراقية في إدارة الحوارات من قناة الوطن مرورا بالكوت وصولا إلى العدالة (ATV حاليًا). يومها طرح الوسمي آراءًا جريئة على أي قناة بطبيعة الحال (قامت قناة الكوت بحذف جزء كبير من المقابلة عند الإعادة ونشرها على يوتيوب في إجراء لتلافي أي إجراءات قانونية ضدها) ، وقال فيما قال حسب ما أذكر، أن قانون الص...

يكاد يكون الشيخ فهد اليوسف الصباح فاشلًا في كل المهام الموكلة إليه، فالرجل الذي يحمل حقيبتي الدفاع والداخلية، ويشغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، ويرأس اللجنة التي تسحب جناسي آلاف المواطنين والمواطنات أسبوعياً، خلق جدلاً مجتمعيا حين قرر تطبيق البصمة البيومترية، كما سجل فشلا ذريعا في إقناع المواطنين في أن ما يقوم به هو من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية وكشف المزورين والمتلاعبين بالجنسية الكويتية. بل على العكس من ذلك فإن طريقة إدارته لهذا الملف الحساس تسبب بغضب بدأ يتصاعد بشكل مخيف في أوساط المواطنين، وتكاد الدولة تذهب إلى المجهول بسبب إصراره على سحب الجناسي دون وجه حق من كويتيات المادة الثامنة وكويتيو المادة الخامسة وغيرهم، بل إن شكوكًا منطقية بدأت تثار حول سحب الجناسي في قضايا الغش والتزوير المزعومة، بسبب غياب الشفافية وفقدان الثقة في هذه اللجنة التي لا تبدو أنها تعلم ما تفعل سوى القيام بإعدامات معنوية جماعية لآلاف المواطنين بشكل أسبوعي. لكن من هو فهد اليوسف وكيف جاء إلى الحياة السياسية؟ قبل أقل من عام لم يسمع الكويتيون في أغلبيتهم الساحقة بفهد اليوسف، لم يكن الرجل من الشخصيات البارز...

نستطيع القول أن أولى محاولات العصيان للأوامر الحكومية في الشأن المدني على نطاق واسع بدأت مع تفشي فيروس كورونا، والإجراءات التي اتبعتها الحكومة، وصولًا لمحاولة فرض اللقاح على سكان البلاد من مواطنين ومقيمين بصورة غير مباشرة. حينها كان من يرفض التطعيم يحرم من دخول المجمعات، المطاعم، يمنع من السفر لأن شروط المغادرة والعودة الجديدة تتضمن أخذ جرعتين من أحد اللقاحات المرخصة. لكن سرعان ما انقضت آثار تلك الحقبة، ومعها انتهت أي آثار متوقعة على من رفضوا التطعيم. كنت من أشد المؤيدين لأخذ اللقاح، والحقيقة أرى أن من صبروا على إجراءات الحكومة ورفضوا الامتثال لمحاولات إجبارها، انتصروا في النهاية، حيث عادوا يسافرون بشكل طبيعي، ويرتادون المطاعم والمجمعات التجارية، ويزاولون أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص دون أي آثار حقيقية. لكن المحك كانت البصمة البيومترية، وأنا هنا لست في صدد اتخاذ موقف من الإجراء بحد ذاته، فلكل طرف وجهة نظر محترمة ومبنية على أسس منطقية، وإن كنت أميل لعدم فرضها على سكان البلاد لكني أتفهم الجوانب الأمنية للقرار. لكن المشكلة مع البصمة البيومترية أنها جاءت في فترة تعليق الدستور (وأنا ش...

عرف المحامي القدير خالد الزامل بأنه من أوائل الذين رفضوا سحب الجناسي بصورة غير قانونية، وما ميّزه أنه رجل قانون، لا يتحدث من فراغ أو دون دراية قانونية. تصاعد كلام الزامل الناقد لإجراءات الحكومة، حتى أن اتصالا جرى بينه وبين وزير الداخلية قبل أيام، كشف فيه الأخير له عن أن إجراءات السحب تمت بعد استشارة سبعة قانونيين. سعى الزامل للتواصل مع المستشارين السبعة بهدف مناقشتهم في آرائهم القانونية التي رآها خاطئة، كما عمل على عريضة للمحامين للتوقيع عليها لرفعها للقيادة السياسية بشأن المخالفات التي تمت بسبب سحب جناسي المادة الثامنة، وأشار في إحدى مداخلاته عبر "سبيس" إلى نيته طلب لقاء سمو الأمير لعرض الأمر عليه، بعد أن رفض اليوسف استقباله ودعاه لطلب لقاء صاحب السمو. قبل يومين وفي آخر منشوراته عبر منصة "إكس"، حث الزامل المتضررات باللجوء للمحكمة الدستورية موضحًا إن جميع القضايا بما فيهم القضايا المنضوية تحت مظلة "أعمال السيادة" يمكن للمحكمة الدستورية النظر فيها، وأن سلطة الأعمال ذات السيادة لا تتعدى المحاكم الإدارية بدرجاتها الثلاث (أولى، استئناف وتمييز). منذ منشور ...