للحديث تتمة

منذ بدأت الحكومة سحب جناسي كويتيات المادة الثامنة وأنا في حيرة من أمري، كانت زوجتي تكرر عليّ أن ما يحدث "لصوصية العصر الحديث" مستندة إلى الإجراءات التي اتخذت بحق من سحبت جناسيهم في قضايا "تزوير وغش" مزعومة، إذ لقي هؤلاء أنفسهم فجأة بلا منزل ولا وظيفة، ومطالبين برد ملايين الدنانير قيمة رواتب ومميزات مالية حصلوا عليها جيلًا بعد جيل. نظرية زوجتي تتلخص في أن الحكومة كانت ترغب في حصد مبالغ مالية على غرار حادثة الريتز في الرياض، حين جمع الأمير محمد بن سلمان أثرياء البلاد في تهم فساد، واستطاع إرغامهم على إبرام تسويات مالية بمئات ملايين الريالات السعودية لصالح الدولة، دون اللجوء لإي إجراءات قضائية تأخذ أوقاتًا طويلة وتحتاج إلى إثبات الإدعاء تلك القضايا بإبراز أدلة مادية أو شهود عيان. لكن الكويت مختلفة، فطبقة التجار تشارك الأسرة في حكم البلاد منذ عقود طويلة، والمتوقع أن تستمر العوائل التجارية التي نعرفها في الحصول على المناقصات المليارية لأعوام أخرى قادمة، لذا لم يكن أمام الحكومة سوى خيار الاستيلاء على أموال الناس بعد سحب جناسيهم، خاصة أن الأمر "سيادي" ولا يستطيع أ...

  قبل أشهر ومع إعلان الحكومة عن بدء عملية غربلة ملفات الجنسية بحثًا عن المزورين والمزدوجين، نشرت وزارة الداخلية (15 مارس 2024) أرقام خط ساخن تابع لمباحث الجنسية، وذلك للإبلاغ عن أي حالات ازدواج أو تزوير. الكثير من الأسئلة دارت في نفسي وأنا أقرأ الخبر، أولها: أين آلاف بل عشرات الآلاف المزورين (450 ألف حسب مرزوق الغانم و800 ألف حسب محمد المقاطع)، والذين من المفترض أن تلاحقهم الدولة وتسحب جناسيهم وتحيلهم للمحاكمة؟ السؤال الثاني: ما الذي سيحدث في حال إدلاء أي شخص بصورة سرية (أو بشكل مجهول) بمعلومات مغلوطة أو مظللة تهدف لتصفية حسابات شخصية. بمعنى آخر، ماذا لو قام شخص لديه خلاف شخصي معي بإجراء اتصال من رقم هاتف مجهول وادعي أنني مزدوج أو مزور؟ هل يعني ذلك أنني سأدخل في دوامة لإثبات أنني كويتي 100٪ دون وجود شائبة في ملفّي؟ هل ستتخذ ضدي إجراءات تعسفية مثل منع السفر أو تجميد حساباتي البنكية أو أي شيء آخر، لحين التأكد من سلامة ملفي؟ وما الذي سيحدث للمُبَلغ الذي أدلى بشهادة كاذبة بهدف الانتقام ولتصفية حسابات شخصية؟ السؤال الثالث: ما هو الدور الحقيقي لمباحث الجنسية؟ ولماذا على المواطن أن يقوم ب...

في العام 2015 كانت المعارضة تعيش ما يشبه العزلة خصوصاً بعد دخول مسلم البراك إلى السجن، إقرار قانون الصوت الواحد ومقاطعتها الانتخابات. في تلك الفترة تحديدا تجرأت إحدى القنوات المحلية على استضافة شخصية أقل ما يمكن قوله عنها أنها استفزازية للحكومة. هذا الشخص الذي كان شبه إجماع على عدم استضافته من القنوات التي لا تزال تبث من داخل البلاد (بعد إغلاق قناة الوطن)، وجهت له دعوة في ظروف معينة لاستضافته في برنامج يبث على الهواء مباشرة، ما يعني صعوبة تدارك أي خطأ أو تجاوز يصدر عنه، وبالفعل كانت الحلقة التي شاهدتها ولا أزال أتذكر الكثير من تفاصيلها، أكثر من جدلية. الضيف كان الدكتور عبيد الوسمي، والقناة كانت قناة الكوت التي أغلقت قبل أعوام، والمذيع كان المتألق علي حسين الذي نوجه له التحية على طريقته الهادئة والراقية في إدارة الحوارات من قناة الوطن مرورا بالكوت وصولا إلى العدالة (ATV حاليًا). يومها طرح الوسمي آراءًا جريئة على أي قناة بطبيعة الحال (قامت قناة الكوت بحذف جزء كبير من المقابلة عند الإعادة ونشرها على يوتيوب في إجراء لتلافي أي إجراءات قانونية ضدها) ، وقال فيما قال حسب ما أذكر، أن قانون الص...

يكاد يكون الشيخ فهد اليوسف الصباح فاشلًا في كل المهام الموكلة إليه، فالرجل الذي يحمل حقيبتي الدفاع والداخلية، ويشغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، ويرأس اللجنة التي تسحب جناسي آلاف المواطنين والمواطنات أسبوعياً، خلق جدلاً مجتمعيا حين قرر تطبيق البصمة البيومترية، كما سجل فشلا ذريعا في إقناع المواطنين في أن ما يقوم به هو من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية وكشف المزورين والمتلاعبين بالجنسية الكويتية. بل على العكس من ذلك فإن طريقة إدارته لهذا الملف الحساس تسبب بغضب بدأ يتصاعد بشكل مخيف في أوساط المواطنين، وتكاد الدولة تذهب إلى المجهول بسبب إصراره على سحب الجناسي دون وجه حق من كويتيات المادة الثامنة وكويتيو المادة الخامسة وغيرهم، بل إن شكوكًا منطقية بدأت تثار حول سحب الجناسي في قضايا الغش والتزوير المزعومة، بسبب غياب الشفافية وفقدان الثقة في هذه اللجنة التي لا تبدو أنها تعلم ما تفعل سوى القيام بإعدامات معنوية جماعية لآلاف المواطنين بشكل أسبوعي. لكن من هو فهد اليوسف وكيف جاء إلى الحياة السياسية؟ قبل أقل من عام لم يسمع الكويتيون في أغلبيتهم الساحقة بفهد اليوسف، لم يكن الرجل من الشخصيات البارز...

نستطيع القول أن أولى محاولات العصيان للأوامر الحكومية في الشأن المدني على نطاق واسع بدأت مع تفشي فيروس كورونا، والإجراءات التي اتبعتها الحكومة، وصولًا لمحاولة فرض اللقاح على سكان البلاد من مواطنين ومقيمين بصورة غير مباشرة. حينها كان من يرفض التطعيم يحرم من دخول المجمعات، المطاعم، يمنع من السفر لأن شروط المغادرة والعودة الجديدة تتضمن أخذ جرعتين من أحد اللقاحات المرخصة. لكن سرعان ما انقضت آثار تلك الحقبة، ومعها انتهت أي آثار متوقعة على من رفضوا التطعيم. كنت من أشد المؤيدين لأخذ اللقاح، والحقيقة أرى أن من صبروا على إجراءات الحكومة ورفضوا الامتثال لمحاولات إجبارها، انتصروا في النهاية، حيث عادوا يسافرون بشكل طبيعي، ويرتادون المطاعم والمجمعات التجارية، ويزاولون أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص دون أي آثار حقيقية. لكن المحك كانت البصمة البيومترية، وأنا هنا لست في صدد اتخاذ موقف من الإجراء بحد ذاته، فلكل طرف وجهة نظر محترمة ومبنية على أسس منطقية، وإن كنت أميل لعدم فرضها على سكان البلاد لكني أتفهم الجوانب الأمنية للقرار. لكن المشكلة مع البصمة البيومترية أنها جاءت في فترة تعليق الدستور (وأنا ش...

عرف المحامي القدير خالد الزامل بأنه من أوائل الذين رفضوا سحب الجناسي بصورة غير قانونية، وما ميّزه أنه رجل قانون، لا يتحدث من فراغ أو دون دراية قانونية. تصاعد كلام الزامل الناقد لإجراءات الحكومة، حتى أن اتصالا جرى بينه وبين وزير الداخلية قبل أيام، كشف فيه الأخير له عن أن إجراءات السحب تمت بعد استشارة سبعة قانونيين. سعى الزامل للتواصل مع المستشارين السبعة بهدف مناقشتهم في آرائهم القانونية التي رآها خاطئة، كما عمل على عريضة للمحامين للتوقيع عليها لرفعها للقيادة السياسية بشأن المخالفات التي تمت بسبب سحب جناسي المادة الثامنة، وأشار في إحدى مداخلاته عبر "سبيس" إلى نيته طلب لقاء سمو الأمير لعرض الأمر عليه، بعد أن رفض اليوسف استقباله ودعاه لطلب لقاء صاحب السمو. قبل يومين وفي آخر منشوراته عبر منصة "إكس"، حث الزامل المتضررات باللجوء للمحكمة الدستورية موضحًا إن جميع القضايا بما فيهم القضايا المنضوية تحت مظلة "أعمال السيادة" يمكن للمحكمة الدستورية النظر فيها، وأن سلطة الأعمال ذات السيادة لا تتعدى المحاكم الإدارية بدرجاتها الثلاث (أولى، استئناف وتمييز). منذ منشور ...

جميعنا شاهد المقطع القصير المصور للوزير اليوسف خلال زيارته ديوان الزلزلة في الدسمة، المقطع الذي لم يتجاوز الدقيقتين كان مليئًا بما يجب التوقف عنده والحديث عنه. بداية يبشرنا اليوسف أن الحكومة قررت ممارسة صلاحيات السلطة التشريعية التي تم حلها بشكل غير دستوري، بتعديل قانون الجنسية، والذي لن تكون فيه المادة الثامنة موجودة أساسًا. هكذا قرر اليوسف بإرادة منفردة أن يعدل واحدًا من أهم وأكثر القوانين حساسية في البلاد. ولد فهد اليوسف في العام 1959، وللمفارقة فهو العام ذاته الذي وضع فيه الآباء المؤسسين تحت قيادة أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم قانون الجنسية. فأي مهزلة هذه أن يقوم شخص واحد بات يمسك بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية منفردًا، بتعديل قانون تم الإعداد له وهو - أي الوزير - لم يولد بعد على الأرجح. بعد أن بشرنا الوزير بذلك، طمأن من تزوجوا بغير الكويتيات، أن شيئًا لم يتغير عليهم. أكد لهم أنه سيمنح زوجة الكويتي إقامة تمتد لـ 15 عامًا، وليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد الأعوام الـ 15 تلك. ربما يقرر الوزير إن كان على قيد الحياة حينها ويمسك بالوزارة أو الحكومة أو ما هو أكثر من ذلك، أن "يمر...

قبل عدّة أعوام، وإبان عهد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، طيب الله ثراه، مرّت الكويت بخضّة أمنية وسياسية، تزامنًا مع أحداث "الربيع العربي" التي لامست الكويت حين حلّت في البحرين وسلطنة عمان. استغلت المعارضة تلك الأحداث، لتسير في خطط ومشاريع خاصّة بها، ومن خلفها شيوخ يبحثون عن تصفية الحسابات مع شيوخ في الطرف المقابل. من ساحة الإرادة إلى اقتحام مجلس الأمّة، وما تلاها من أحداث مؤسفة، استطاع الشيخ صباح الأحمد استيعاب هذه الحركات الاحتجاجية بحكمته التي ميّزت عهده، فهو الحازم لكن السياسي في نفس الوقت الذي دائما ما يضع لك خط رجعة، وهو المحنّك الذي يجيد تفتيت المشكلة إلى مشكلات صغيرة، يسهل حلّها وإن بقيت بعضها دون حل، فإن ذلك لن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. لكن بالتوازي مع لعبة السياسة الدقيقة التي كان يجيدها سمو الأمير، كانت الحكومة تجس النبض وربما للمرة الأولى، في استخدام الجنسية "كسلاح" للابتزاز والضغط السياسي على المخالفين. بدأت الأمور بجنسية ياسر الحبيب، الذي لا يختلف اثنان أنه شخص فتنوي ويستحق السجن المؤبد وربما الإعدام على ما كان (ولا يزال) يقوم به، حينها صفق الجمي...

  في عددها الصادر يوم الأحد 24 مارس 2003، نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسومًا أميريًا حمل الرقم 70 صادر عن أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه، منح بموجبه الفنان القدير داوود حسين والفنانة الرائعة نوال شرف الجنسية الكويتية. فرح داوود وفرحت نوال كثيرًا، شكروا صاحب السمو وسمو ولي العهد ووزير الداخلية وكل الدولة على هذا الشرف الكبير باعتبارهم كويتيين قانونًا وبشكل رسمي، فهما عاشا ككويتيين ومارسا حياتهما ككويتيين طوال عقود مضت، وأثروا الساحة الفنيّة بكل ما هو جميل رافعين اسم البلد الوحيد الذي عرفوه منذ نعومة أظفارهم. وحتى في المادة التي جنسوا على إثرها (المادة الخامسة - فقرة 1)، حكاية تقدير لداوود ونوال، حيث رأي صاحب السمو أنهما قدما خدمات جليلة للبلاد في الساحة الفنية، استحقّا على إثرها الجنسية الكويتية. مضى على تجنيس دواوود حسين ونوال 21 عامًا ونيف، وبموجب القوانين المحليّة فقد اكتسبا قبل عام ونيف (مارس 2023) آخر حق من حقوقهما الدستورية والقانونية كمواطنين، بمباشرة الحق السياسي في التصويت والانتخاب، أي أصبحا كويتيين بالكامل. إلا أن الوزير الحالي فهد اليوسف قرر ...

تتمادى الحكومة في سحب جنسية الآلاف (غالبيتهم الساحقة من كويتيات المادة الثامنة)، متذرعة بأن أحدًا لا يمكنه مقاضاتها وأن ما تقوم به قانوني وضمن نطاق صلاحياتها لأن قضايا الجنسية من أعمال السيادة، لكن هل حقًا هذا الكلام صحيح؟ قبل التعمق في شرح وجهة نظري المتواضعة، أود الإشارة إلى أنني لست برجل قانون، ولا أقدم وجهة نظري من ناحية قانونية، بل بما أفهمه كإنسان عادي، مطلع إلى حد ما على القوانين، ووجهة نظري منطقية سياسية بالدرجة الأولى. بالنسبة لما هو منطقي، وعلى الرغم من صدور حكم دائرة/هيئة توحيد الأحكام قبل سنتين والذي نص على أن قضايا الجنسية هي من أعمال السيادة، إلا أن الأمر يشوبه عدم المنطقية. أتفهم تمامًا أن تقول أي دولة أن منحها الجنسية هي من أعمال السيادة، وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمور في أي دولة، أي كان نظامها، فالأصل أن الدولة هي من تقرر أن تمنح شرف جنسيتها لمن تراه وفقاً للقوانين أو لأسباب سيادية أخرى. حتى في البلدان الديمقراطية المتقدمة، في أوروبا، أمريكا، كندا وأستراليا وغيرها، نعم هناك قوانين، شروط ومدد زمنية لمن يستحق أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية، لكن الموافقة عليها لا تخضع ...

قرأت باهتمام بالغ مذكرة الدكتور الفيلي، فأنا من أشد المعجبين بآرائه القانونية، وأزعم - رغم عدم تخصصي - أنه من أفضل الخبراء الدستوريين في البلاد، وكنت على الدوام متى ما سنحت لي الفرصة أن أتابع مقابلاته التلفزيونية مستمعا ومستمتعاً بآرائه القانونية. وعلى الرغم من أن مذكرة رأي الدكتور كانت مقتضبة. لكنها بالتأكيد مهمّة ويجب الالتفات إليها وقراءتها بعناية، حيث أنها صادرة عن أحد "المستشارين السبعة" الذين اعتمد عليهم وزير الداخلية لتبرير سحب جنسية آلاف كويتيات المادة الثامنة. يشرح الدكتور الفيلي في مذكرته كيف أن فقرتي المادة الثامنة من قانون الجنسية تبدوان منفصلتين، وبالتالي فإن الفقرة الأولى تتحدث عن التجنيس بقرار، فيما الفقرة الثانية تتحدث عن التجنيس بمرسوم، وهو كلام لا يختلف عليه اثنان، لكن المشكلة تكمن في جزم الدكتور الفيلي بأن المادة 11 مكرر واضحة في أن جميع الحاصلين على جنسية المادة الثامنة يجب أن يحصلوا عليها بمرسوم حيث حصر السحب بنفس آلية المنح وهي المرسوم. نظريًا الكلام صحيح، لكن في الواقع العملي، يمكننا هنا الحديث عن ما تسمى بـ "الثغرة القانونية"، حيث على ما يبدو...

ملاحظة: كتبت هذا المقال قبل نشر الدلال لمقاله الأخير، الذي أجد فيه تطورًا مهمّاً إن في نظرته لما يجري، أو للمقترحات المهمّة التي قدمها للحكومة، لكن تبقى الفكرة الرئيسية من هذا المقال موجودة، حيث أشار في المقال أيضًا لذات الفكرة التي تضمنتها المطالعة القانونية المنشورة فيما يتعلق بمد سلطة القضاء على قضايا الجنسية، لذا وجب التنبيه قرأت قبل أيام المطالعة القانونية الرائعة للأخ العزيز الدكتور محمد الدلال، بوعبدالله، وللأمانة لم يخيّبني في أسلوبه الراقي والجميل، وفي حجيته القانونية التي قدمها، لقد عرفنا الدلال كأحد أفضل النواب والسياسيين الكويتيين في السنوات القليلة الماضية. رجل ذكي ومتحدث لبق، وذو خلق رفيع، يكسب ود أي شخص يلتقيه. إلا أن التعليق هنا لا يتعلق بشخصية الدكتور بوعبدالله، ولا أيضاً في التفاصيل القانونية الذي سردها والخاصة بالمادة الثامنة وشرحها، إنما في الخلاصات التي توصل إليها، والتي ليسمح لي، أن أختلف فيها معه. مطالعة الدلال القانونية تأتيك بخلاصة مفادها أن المتجنسة وفق المادة الثامنة، بقرار من وزير الداخلية، إنما حصلت على الجنسية وفق القانون، وإن بقاءها على ذمة زوجها، أو طلاق...